طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی

author

Abstract:

یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده‌اند، طِلق‌بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته‌اند. این که طلق‌بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق‌بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع‌بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلق‌بودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمی‌کند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده می‌شود که مصداق این بحث است.  این مقاله می‌کوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مسئله  و به‌ویژه، مصادیق به‌نسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تأثیر اغلب آن‌ها در بی‌اعتباری قرارداد، می‌توان طلق‌بودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر می‌شود.  

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

شرط طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی

طلقیت، یکی از شروط عوضین است که در فقه تفسیرهای گوناگونی از آن ارائه و مورد مناقشات فراوان واقع شده است. از سوی دیگر در قانون مدنی از طلقیت به عنوان شرط عوضین یا متعاملین ذکری به میان نیامده است. تنها برخی حقوقدانان، با ارائه تفاسیری ذیل برخی مواد قانونی پراکنده، «عدم تعلق حق غیر» را به عنوان شرط عامی برای صحت معاملات لازم دانسته-اند. تاثیر طلقیت در صحت عقود و سایر تصرفات گوناگون مالی، خواه متع...

بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی

در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می‌شود. زیرا در این نوع قرارداد، معامله‌ای بین فضول و اصیل واقع می‌شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می‌شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می‌شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می‌بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می‌نماید. بنا بر ...

full text

بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای

بحث از مالیت داشتن داده‌های رایانه‌ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده‌ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده‌ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده‌های رایانه‌ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای بر...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 10  issue 2

pages  283- 312

publication date 2013-10-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023